KESIMPULAN TEAM DHF
HUKUM MENDAFTAR PNS MENGGUNAKAN UANG PELICIN/SUAP
-----------------------------------
Pertanyaan
Assalamualaikum. Kalau kita daftar Polisi terus kita nyogok ( ngasih uang ) kepada anggota kepolisian supaya kita bisa berhasil menjadi Polisi. Setelah nyogok kita berhasil Menjadi Polisi. Yg jd pertanyaan Saya, Apakah uang gajian yg kita makan dari hasil nyogok itu HaLaL. ,??? wassalamu'alaikum
Jawaban
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Sebelum menjawab pertanyaan sail..
Terlebih dahulu kami paparkan prinsip-prinsip/definisi tentang suap dan perbedaan nya...
👉PRINSIP PRINSIP SUAP DAN PERBEDAAN NYA...
.Prinsip dasar perbedaan suap dan hadiah terletak pada haram dan tidaknya konsekuensi dari pemberian barang tersebut.
2.Suatu pemberian akan dikategorikan hadiah bila: untuk mendapat pahala, untuk meraih simpati, untuk mendapat imbalan materi (hadiah bi tsawab), untuk upah dari amaliyah yang patut diberi upah, atau tidak punya motif melainkan ikhlas lillahi ta'ala.
3.Suatu pemberian akan dikategorikan suap bila: untuk menetapkan hukum yang tidak benar, untuk lepas dari hukum yang benar, untuk perantara mencapai kepentingan yang haram, untuk upah dari amaliyah yang tidak pantas diberi upah yakni pada amaliyah yang tidak pantas dinilai materi (karena sudah menjadi kewajiban atau tidak ada banyak usaha atau kerja keras di dalamnya).
4.Pemberian diketahui sebagai suap lewat bukti langsung atau dengan dugaan (zhan) qarinah yang mengarah ke suap.
5.Pemberian harta agar memilih kandidat yang bersangkutan termasuk suap sesuai dengan nash sharih hadits.
6.Suap karena dharurat diperbolehkan bagi pemberi bila memenuhi sejumlah ketentuan: dalam rangka menegakkan hukum yang benar, yang bersangkutan adalah orang yang berhak, tidak menyakiti atau merugikan muslim lain yang juga berhak, serta tidak ada jalan lain mencapai haknya selain dengan menyuap.
7.Dalam prosesi pemilihan pemimpin konsep suap karena dharurat juga bisa diberlakukan dengan tiga persyaratan utama: kandidat memang layak menjadi pemimpin, tidak ada figur kandidat lain yang layak, serta money politic di daerah tersebut sudah sangat parah sehingga bila tidak menyuap tidak akan menang.
8.Prosesi pemilihan yang dicampuri suap, meskipun suap darurat, tetap termasuk dalam khitab hadits yang melarang suap dalam pemilihan imam, sehingga amaliyahnya fasid, dan konsepsi pemerintahan berjalan secara dzu syaukah.
👉JAWABAN TERKAIT DENGAN PERTANYAAN DI ATAS
a.Jika yang memberi itu orang yang berhak untuk menjadi PNS atau tidak menyakiti / merugikan sesama muslim yang juga berhak, maka memberi itu boleh, sedang yang menerima hukumnya haram. Namun jika umtuk semata-mata agar diterima hajatnya, padahal dia bukan ahlinya maka dikatagorikan risywah sehingga yang memberi maupun yang menerima hukumnya haram.
b. Hasil pegawai negeri sipil (PNS) kalau memang dia bekerja sesuai dengan yang ditentukan dan dia memang bisa melaksanakan, maka hukumnya boleh dan halal, namun apabila dia (PNS) bekerja tidak sesuai tugasnya, maka gaji yang diterimanya hukumnya tidak boleh/haram.
Jadi tentang hukum suap dan gaji tidak terkait (berdiri sendiri).
👉REFEREN/IBAROH
1. Nihayatuz Zain, Hal : 370
وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه
2. Raudlah al Thalibin, Juz : 11 Hal : 144
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة
Kifayatul akhyar 1 hal 552_554 mkatabah syamilah
وَلَا يجوز أَن يقبل هَدِيَّة من أهل عمله)
لَا شكّ أَن الرِّشْوَة حرَام لِأَنَّهَا من قبيل الْأكل بِالْبَاطِلِ وَقد نهي الله عَنهُ وَهِي صفة الْيَهُود وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لعن الله الراشي والمرتشي فِي الحكم وَفِي لفظ لعنة الله على الراشي والمرتشي وَأما الْهَدِيَّة فَالْأولى سد بَابهَا ثمَّ إِن كَانَ للمهدي خُصُومَة فِي الْحَال حرم قبُول هديته فِي مَحل ولَايَته وَإِن كَانَ لَهُ عَادَة بالهدية لصداقة أَو قرَابَة وَكَذَا لَا يقبل هَدِيَّة من لم تكن لَهُ عَادَة قبل الْولَايَة وَإِن لم تكن لَهُ حُكُومَة قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَدَايَا الْعمَّال غلُول ويروى سحت وَفِي الصَّحِيحَيْنِ بِمَعْنَاهُ وَاللَّفْظ مَا بَال الْعَامِل نبعثه فَيَقُول هَذَا لكم وَهَذَا أهدي لي هلا جلس فِي بَيت أَبِيه وَأمه وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ وَفِي رِوَايَة وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْء إِلَّا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة يحملهُ على رقبته إِن كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاء أَو بقرة لَهَا خوار أَو شَاة تَيْعر ثمَّ رفع يَدَيْهِ حَتَّى رَأينَا عفرتي أَلا هَل بلغت ثَلَاثًا وَإِذا كَانَ هَذَا فِي الْعمَّال فَالْقَاضِي أولى وَإِن كَانَ الْمهْدي لَا خُصُومَة لَهُ وَله عَادَة بالهدية وَأهْدى قدر عَادَته وَمثله جَازَ أَن يقبلهَا لخُرُوج ذَلِك عَن سَبَب الْولَايَة وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمَنْصُوص وَقيل لَا يجوز لإِطْلَاق الْأَخْبَار ولاحتمال حُدُوث محاكمة فَلَو أهْدى أَكثر من الْمُعْتَاد أَو أرفع مِنْهُ مثل إِن كَانَ يهدي المآكل فأهدى الثِّيَاب لم يجز الْقبُول صرح بِهِ الْمَاوَرْدِيّ وَتَبعهُ الْبَغَوِيّ وَغَيره قَالَ الْمَاوَرْدِيّ ونزوله على أهل عمله ضيفاً كقبول هديتهم وَالله أعلم وَلَو كَانَت الْهَدِيَّة فِي غير عمله من غير أهل فَقيل يحرم وَالأَصَح الْمَنْصُوص أَنه لَا يحرم وَلَو أهْدى إِلَيْهِ فِي عمله من هُوَ من غير عمله بإرسال الْهَدِيَّة وللمهدي حُكُومَة حرم وَكَذَا إِن دخل بهَا بِنَفسِهِ وَلَا حُكُومَة لَهُ لِأَنَّهُ صَار من عمله بِالدُّخُولِ وَإِن أرسلها وَلَا حُكُومَة فَفِي جَوَاز الْقبُول وَجْهَان
قلت يَنْبَغِي أَن يكون جَوَاز الْقبُول حَيْثُ جَازَ إِذا كَانَ يَثِق من نَفسه بِعَدَمِ الْميل والجور فَإِن لم يَثِق بذلك من نَفسه فَالْوَجْه التَّحْرِيم لِأَن الْقبُول حِينَئِذٍ سَبَب حَامِل على ترك الْعدْل لَا سِيمَا فِي زَمَاننَا هَذَا الَّذِي قد ظَهرت فِيهِ الرِّشْوَة فضلا عَن الْهَدِيَّة وَاعْلَم أَن الْهَدِيَّة لغير الْحُكَّام كهدايا الرعايا بَعضهم لبَعض إِن كَانَت لطلب محرم أَو إِسْقَاط حق أَو إِعَانَة على ظلم حرم الْقبُول والشفاعة والمتوسط بَين الْمهْدي والآخذ من قَاض وَغَيره وَكَذَا بَين المرتشي والراشي حكمه حكم مُوكله
فَإِن وكلاه مَعًا وَكَانَ الْمهْدي أَو الراشي مَعْذُورًا لأجل خلاص حَقه حرم على الْمُتَوَسّط لِأَنَّهُ وَكيل الْآخِذ وَهُوَ محرم عَلَيْهِ وَالله أعلم
Al iqna' 2 hal 619 maktabh syamilah
وَمَا بَحثه ظَاهر وَقبُول الرِّشْوَة حرَام وَهِي مَا يبْذل للْقَاضِي ليحكم بِغَيْر الْحق أَو ليمتنع من الحكم بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لخَبر لعن الله الراشي والمرتشي فِي الحكم
👉 LIHAT JUGA DALAM KITAB
Is’adur Rofiq, Juz : 2 Hal : 100
I’anatuttholibin, Juz : 2 Hal : 95
Nihayatul Muhtaj, Juz : 5 Hal : 291
Al Munjid, Hal : 102
Hamisy I’anatuttholibin, Juz : 2 Hal : 214
I’anatuttholibin IV/215
Wallahu A'lam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar