Label

Minggu, 01 Oktober 2017

TERKAIT HUKUM DI BULAN RAMADHAN

KESIMPULAN TEAM DHF

-------------------------------
meliputi/mencakup:
HUKUM BERJUALAN DI BULAN RAMADLAN

HUKUM MENJUAL ANGGUR PADA PABRIK MIRAS

HUKUM BERKERJA DI RUMAH MAKAN PADA BULAN RAMADHAN

HUKUM BERKERJA PEMBANGUNAN GEREJA

HUKUM BEKERJA DI PABRIK MIRAS

Dll
=======================

Pertanyaan:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan para Asatid.
Ana mau tanya bagaimana hukumnya menjual makanan di bulan puasa Ramadhan????
Lalu bagaimana hukumnya jadi karyawan yg menjual Makanan Tersebut???

Jawaban:

Waalaikum salam wr wb.
====================
Pada dasar nya ulama khilafiyah terkait permasalahan2 ini

Yg tdk jauh berbeda dgn permasalahan ini adalh seprti menjual pedang/senjata kepada begal/rampok/pelaku kejahatan lain nya..

Bekerja utk pembangunan gereja...

Menjual anggur kepada org yg mmbuat khomar/rak.

Barikut kami paparkan hujjah2 khilafiyah kalangan ulama

Pendapat pertama:

Menurut madzhab Abu hanifah dalm kitab al fiqhul islam waa adillatuhu lil zuhaili juz 3 hal 2687.

Dan pendapat Abu hanifah ini juga di kleam dr  pendapt ashab syafii.

Berbeda konteks org yg menjual anggur kapda org yg ingin membuat khomar

Hukum nya boleh /halal tapi makruh sbb yg jual adalh berupa barang halal dan suci yaitu anggurnya
Adapun keharaman nya terletak kepada yg membuat anggurnya.
Sehingga kemaksiatan nya tdk ada pada saat jual beli nya.

Contoh lain menjual
Pedang/senjata kepada maling dan perampok

Meskipun ada dugaan di gunakan utk membegal atau merampok jual belinya tetap halal krn pd dasar nya yg di jual ada benda yg suci dan multi fungsi sehingga keharaman nya berlaku pd saat di gunakan kemaksiatan.

Contoh lain:

Bekrja pembangunan gereja atau ambil upah dari  membawa khomar.

Kendati membangun gerja itu haram tetapi mengambil upah membangun nya adalh halal sbb upah di kembalikan kepada manfaat nya.

Sehingga dlm konteks bekerja mmbuat greja adalh upah dr jerih payah nya kemaksitan nya terdapat kpd org yg mengupah nya.
Krn tdk adanya kemaksiatan dalm pengerjaan nya
Keharaman nya terletak pada saat di gunakan dan di fungsikan peribatan non muslim tersebut.

Bgtu juga mmbawakan khomar tdk ada keharaman saat membawa nya
Krn keharaman nya ialah saat di minom nya.

Kesimpulan nya:

Menjual nya atau bekrja nya *mengambil upah adalh halal* tetapi makruh sbb mnjadi wasilahnya terhadap kemaksiatan tersebut.
Pendapat ini merupakan qaul mukhtar/yg dipilih dlm madzhab abu hanifah.

Semntara
Menurt qaul Ashohnya.

Tdk di perkenankan /haram mengambil upah pembangunan greja yg mana di tempat itu mayoritas islam.
Krn kafir dzimmi tdk mungkin di benarkan/di beri kesempatan membangun gereja dan terang2an menjual khomar di mana tempat itu mayoritas muslim.

Pendapat ke 2:

Pandangan imam Abu hanifah di atas  menghukumi makruh dalam permasalahan ini.

Di tentang oleh sebagian ashab nya dan di tentang oleh ulama2 madzhab yg 3.*imam malik imam ahmad,imam syafii*

Tidak sepantas nya dlm semua permasalahan tersebut di hukumi makruh.

Seharusnya adalah HARAM
Krn terdapat unsur اعانة للمعصية
(Ikut serta dlm kemaksiatan)

Menurut ulam'2 yg tdk sependapat  Dengan Abu Hanifah berhujah dgn hadist Raslallah:
لعن فى الخمر عشرة وعد منها حملها
Rasulallah melaknat 10 golongan yg terlibat dalam urusan khomar

Di antaranya adalah yg membawa nya.

Semntara abu hanifah melihat hadist itu apabila ada tujuan /niat maksiat yg di laknat.

Ala kulli hal:

Dr hadist ini pulalah Abu hanifah bersudut pandang yg berbeda:

Abu naifah berhujjah de sudut pandang qiyash.

Semntra .ashab yg mnentang melihat dr sudut pandang istikhsan yg mana disandarkan/lebih percaya  kepada pendapat yg lebih banyak dlm fatwa keharaman nya.

Pendapat kedua ini juga di kuatkn fatwa ulama di dalam kitab
At_tanbih al musykilaat alal gidayah juz 5 hal 799_800 maktabah syamilah

اتخاذ العصير خمرا فعل محرم فالإعانة عليه محرمة ،لأن حرمة الاعانة على المعصية مطلقا...الخ
Memeras anggur
(Mmbuat khomar ) adalah perbuatan yg haram maka membantu membuatnya ( yg brkaitan dgn khomar) adalh di haramkan krn keharaman membantu dlm perkara maksiat dalam firman Allah adalh mutlak.

(ولاتعاونوا على الإثم والعدوان)
Dan jagan lah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan.

Oleh sebb itu tdk boleh
Di qoyyidkan ayat yg mutlak ini

(Fatwa abu hanifah) dgn
Sesunggunhya maksiat tdk berdiri (tdk terjadi) dgn bentuk perasan anggur tersebut tetapi menjadi maksiay sesudah ia berubah mnajdi khomar.

Hal itu tdk benar, sbb tolong menolong dlm kemaksiatan dapat hasil baik maksiat itu sbb ain/bntuk perkara yg di jual atau ada nya maksiat sesudah dirubah/ berubah perkara yg bersifat maksiat.

Olh karena nya menjadikan perasan anggur menjdi khomar  adalah haram maka menjualnha pun haram maka sungguh tergolong telah mmbantu dlm perkara kemaksiatan

Sebagaiamana hadist Rasulallah:
Yg melaknat 10 golongan terkait khomar yg di antara nya adalah yg memeras anggur utk mmbuat khomar.

Lalu bagaimana org yg menjual nya padahal ia lebh besar dlm menolong kenaksiatan nya maka tentu lbeih utama bhw ia tergolong dlm hadist laknat tersebut.

Kemudian soal.perasan anggur meskipun berupa anggut tetapi ketika sudah mnjdi perasan yg di hatamkan maka tentu di haramkan menjadi wasilah/pelantaranya.

Krn menolak jauh lebh mudah dari pada menghilangkan nya.

Kemudia soal alasan abu hanifah bahwa upaha tergantung pada manfaat nya sehingga memberikan upah atas dasar pekerjaan tersebut tdk tergolong maksiat
Yg maksiat adalah yg mengupah nya.

Sungguh tdk pantas

Ini jawabn tentang yg di jadikan dalil olh syaikh Abu yusuf dan sayaikh muhammad  bahwa sesunggunhnya hal tersebut tergolong dr membantu kemaksiatan.

Krn sesungguhnya
apabila membuat tungku api utk mmbuat khomar atau mmbuat  greja dan menjual khomar dan membuat tungku api utk di jual kepada org yg mmbuat khomar tergolong maksiat maka mmbantu dlm hal tersebut tentu juga maksiat.

Kemudian apabila di dalm syariat di anjurkan merusak pabrik tuak dagn cara membakar nya yg mana mmbakar lbih efektuf ketimbang mengahancurkan/merobohkan nya utk menghilngkan kemaksiatan

Maka tentu mencegah dgn cara tdk di perbolehkan nya mengambil upah dr mmbuat pabrik khomar dan gereja tentu lebih utama.

KEMBALI KE SUB PERTANYAAN SAIL

Terlepas dr perbedaan sudut pandang kalangan ulama terkait permasalhan ini

Maka kami simpulkan melaui perndapat mayoritas ulama terutama dalam madzhab syafiiyah

Jawaban sub A:

Hukumnya di tafsil

A. haram apabila jelas di jual pada pembeli yg mempuyai kewajiban berpuasa
Yg sengaja tdk berpuasa tanpa udzur dan makan di tempat atau adanya qorinah atau keyaqinan/dugaan kuay bahwa makanan tersebut di makan pada siang hari nya.

لان اعانة المعصية معصية
Krn sesungguhnya menolong (kerja sama) dlm kemaksiat adalh maksiat

B. Halal/boleh apabila di jual kepada org yg tdk berkewajiban berpuasa
Seprti kepada Anak2 yg belm balgih, musafir, wanita haidl, dan udzur2 lain nya yg di anggap legal oleh syara'

Jawaban sub B:

Ikut tafsiliyah sub A:

Haram apabila jelas di jual kepada yg berkewajiban berpuasa dan dgn sengaja tdk berpuasa
Krn termasuk i'anah/bekerja sama dalam kemaksiatan.

Sehigga hasil bekerja yg di dalam nya ada unsur maksiat nya tergolong haram juga hasil nya.

Krn jika memakan nya haram maka yg membuatnya pun haram  yg ikut bekerja juga haram.

Apabila di jual nya kepada org yg tdk berkewajiban berpuasa maka halal sehingga hasil bekrja nya pun halal.

➡kesimpulan sub B:

(Halal haram nya hasil pekerjaan tergantung pada apa yg di kerjakan, jika yg di kerjakan haram maka hasil/upah nya haram,
Apabila yg di kerjakan halal maka hasil/uapah nya pun ikut halal.

Refrensi:

الفقه الاسلام وادلته للزحيلي جز 3 ص _2690_2687 مكتبة الشاملة

ثالثاً ـ بيع العنب للخمار: يجوز بيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمراً؛ لأن المعصية لا تقوم بعين الموجود حالة البيع، وإنما تتحقق بعد تغييره.
كذلك أجازوا بيع السلاح من أهل الفتنة، لأن المعصية تتحقق باستعماله، لا بحالته القائمة (٣)، وهو رأي الشافعي أيضاً. لكن يكره هذا البيع، لأنه تسبب إلى
المعصية. بخلاف بيع العصير لمن يتخذه خمراً، لأن المعصية لا تقام بعينه، بل بعد تغييره.

رابعاً ـ الإجارة للكنيسة أو حمل خمر الذمي: يجوز للشخص عند أبي حنيفة (١) أن يؤجر نفسه أو سيارته أو دابته بأجر لتعمير كنيسة، أو لحمل خمر ذمي، لا لعصرها؛ لأنه لا معصية في الفعل عينه، لأن عقد الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، وإنما تحصل المعصية باختيار الشارب، وقد يكون حملها للإراقة أو التخليل.
أما عصرها بقصد الخمرية كمعاصر الخمور في بلادنا أو في أمريكا مثلاً من مسلم فيحرم؛ لأن المعصية في الفعل عينه. وأجاز أبو حنيفة أيضاً إجارة بيت لاتخاذه كنيسة أو لبيع الخمر فيه في بلاد غالب أهلها أهل الذمة؛ لأن الإجارة تقع على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه.
ولا تجوز تلك الإجارة في بلاد غالب أهلها الإسلام؛ لأن أهل الذمة لايمكَّنون من اتخاذ الكنائس وإظهار بيع الخمور ونحو ذلك في الأصح.
وقال الصاحبان والأئمة الثلاثة: لا ينبغي كل تلك الإجارات، وهي مكروهة؛ لأنها إعانة على المعصية، ولأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، وعد منها «حاملها» (٢).
واعتبر أبو حنيفة الحديث محمولاً على الحمل المقرون بقصد المعصية. وعلى
كل حال فرأي أبي حنيفة قياس. ورأي الصاحبين استحسان. وهو المعول عليه في كثير من الفتاوى.

Al fiqhul islamil wa adillatihi lil zuhailiy juz 5 hal 3516 maktabah syamilah

٨ - بيع الرُّطب والعنب لعاصر الخمر: يحرم بيع الرطب والعنب ونحوها كتمر وزبيب لعاصر الخمر والنبيذ، أي لمتخذها لذلك بأن يعلم منه ذلك أو يظنه ظناً غالباً.
ومثل ذلك بيع الغلمان المرد ممن عرف بالفجور بالغلمان، وبيع السلاح من باغ وقاطع طريق ونحوهما، وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية. أما إذا شك فيما ذكر أو توهمه فالبيع مكروه.

التنبية المشكلات على الهداية جز 5 ص 799 _ 800 مكتبة الشاملة

قوله: (ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا -إلى آخره).
اتخاذ العصير خمرًا فعل محرم فالإعانة عليه محرمة، لأن حرمة الإعانة على المعصية مطلقة في قوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق بأن المعصية لا تقام بعين العصير بل بعد التغيير، فإن الإعانة على المعصية حاصلة سواء أقيمت المعصية بعين المبيع أو بعد تغيره، فإن اتخاذ العصير خمرًا معصية والبائع منه قد أعانه على ذلك فكان بذلك عاصيًا، وقد "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرة، منهم: عاصرها".
فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة فكان أولى بدخوله في اللعن، [والعصير وإن كان يقع على العنب لكن لما كان المعصور محرمًا حرمت الوسيلة إليه سدًا للذريعة لأن الدافع أسهل من الرفع].

قوله: (وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه).
لا يصلح هذا جوابًا عما استدل به أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من أنه إعانة على المعصية، فإن اتخاذ بيت للنار أو اتخاذ الكنيسة والبيعة، واتخاذ بيت لبيع الخمر معصية، فالإعانة على ذلك معصية، وقد ورد في تعزيز الخمار إحراق حانوته الذي يبيع فيه الخمر، فإذا شرع إتلاف هذا البيت بالإحراق الذي هو أبلغ من الهدم لرفع هذه المعصية فالمنع منها والدفع عنها بعدم جواز إجارة البيت [لها] أولى.
وقوله: ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، ممنوع، بل كما أن المعصية بفعل المستأجر في البيت فالإعانة على ذلك معصية لأن الإعانة على المعصية معصية.
قوله: (وله أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به، والحديث محمول على الحمل المقرون
بقصد المعصية

التنبية المشكلات على الهداية جز 4 ص 301 مكتبة الشاملة
Dalam madzhab abu hanifah.

قوله: (وإنما يكره بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقاتل به إلا بصنعة، ألا ترى أنه يكره بيع المعازف، ولا يكره بيع الخشب، وعلى هذا الخمر مع مع العنب).
في ذلك كله نظر، وينبغي أن يكره بيع ذلك ممن يعلم أنه يستعين به على المعصية؛ لأنه يكون قد أعانه على فعل المعصية، وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} فالإعانة على المعصية معصية على أي وجه كانت.
قوله: (ولا بأس أن يقاتل المسلمون بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه، وقال الشافعي: لا يجوز والكراع على هذا الخلاف).

احكام النظر غى احكام النظر 1 ص 310 مكتبة الشاملة

كان إعانةً على الإِثم، وتمكينًا من المعصية، بمنزلة مَن تناول الحرير للباس ممّن لا يجوز له لباسه، والميتة للأكل ممن لا يجوز له أكلها، قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

الدر المنثور فى التفسير بالماءثور جز 3 ص 13

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق فسيلة
أَنَّهَا سَمِعت أَبَاهَا وَهُوَ وَاثِلَة بن الْأَسْقَع يَقُول: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمن الْمعْصِيَة أَن يحب الرجل قومه قَالَ لَا وَلَكِن من الْمعْصِيَة أَن يعين الرجل قومه على الظُّلم
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من مَشى مَعَ قوم يرى أَنه شَاهد وَلَيْسَ بِشَاهِد فَهُوَ شَاهد زور وَمن أعَان على خُصُومَة بِغَيْر علم كَانَ فِي سخط الله حَتَّى ينْزع وقتال الْمُسلم كفر وسبابه فسوق
وَأخرج الْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن مَسْعُود عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أعَان قوما على ظلم فَهُوَ كالبعير المتردي فَهُوَ ينْزع بِذَنبِهِ
وَلَفظ الْحَاكِم: مثل الَّذِي يعين قومه على غير الْحق كَمثل الْبَعِير يتردى فَهُوَ يمد بِذَنبِهِ

Ibaroh senada kitab nihayatuz zain 1 hal 229 maktabah syamilah

) حرم (بيع نَحْو عِنَب) كرطب وتمر وزبيب (مِمَّن) من بِمَعْنى اللَّام أَي لمن (ظن أَنه يَتَّخِذهُ مُسكرا) وَمثل ذَلِك كل تصرف يُفْضِي إِلَى مَعْصِيّة كَبيع أَمْرَد لمن عرف بِالْفُجُورِ وَأمة لمن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يَتَّخِذهُ آلَة لَهو ودابة لمن يكلفها فَوق طاقتها وورق مُشْتَمل على نَحْو اسْم الله تَعَالَى لمن يَتَّخِذهُ كاغدا للدراهم وَنَحْو ذَلِك مِمَّا فِيهِ امتهان وثوب حَرِير للبس رجل بِلَا نَحْو ضَرُورَة وَسلَاح لنَحْو بَاغ وقاطع طَرِيق وديك للمهارشة وكبش للمناطحة وَالْحُرْمَة ثَابِتَة وَإِن كَانَ الْمَبِيع لنَحْو صبي وَلم يُوجد من يرغب فِيهِ بذلك غير الْمُتَّخذ الْمَذْكُور

Fathil mu'in 326_327 juz 1 maktabah syamilah

وحرم أيضا: بيع نحو عنب ممن علم أو ظن أنه يتخذه مسكرا للشرب والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري١ لتطييب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا ومع ذلك يصح البيع.
ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك وبيع السلاح لنحو بغاة
وقطاع طريق ومعاملة من بيده حلال وحرام وإن غلب الحرام الحلال نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم وبطل

من أَعاَنَ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كاَنَ شَرِيْكاً فِيْهاَوفى نفس الكتاب اجرة العمل الذى يتعلق بالمعصية حرام والتصدق به منها لايجوز ولايصح إهـ.

“Barang siapa yang menolong kemaksiyatan walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka ia telah terlibat dalam maksiyat tersebut” (al-Hadits)
Dalam Kitab al-Ihyaa’ ‘Uluumiddiin dijelaskan “Ongkos pekerjaan yang berhubungan dengan maksiat haram, dan mensedekahkannya juga tidak boleh dan tidak sah”.
Ihyaa’ ‘Uluumiddiin II/91

اسعاد الرفيق جزء 2 ص 127 ومنها أي من معاصى البدن الاعانة على المعصية أي على معصية من معاصى الله بقول او فعل او غيره ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الاعانة عليها كذالك كما في الزواجر قال فيها وذكري لهذين أي الرضا بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتـي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر “Diantara maksiat tubuh adalah ikut menolong (terlibat) peristiwa maksiat-maksiat yang dimurkai Allah, baik berupa ucapan, perbuatan dll. Bila maksiat tadi tergolong dalam dosa besar, maka dosa yang didapat dari keterlibatannya pun juga besar, seperti dijelaskan dalam kitab Zawajir. Di dalam kitab tersebut Ibn Hajar berkata :” (alasan) saya menyebutkan dua hal diatas, yakni membiarkan maksiat terjadi (Ridlo bi Maksiah) dan terlibat di dalamnya (Ianah alaiha) dengan berbagai macam ragamnya, sudah cukup jelas dan maklum seperti yang akan dijelaskan dalam Bab Amr Ma’ruf –Nahy Munkar”.

_____^___
Untuk soal yg pertama
Haram dan termasuk jual beli yang mengandung maksiat bila si penjual yakin atau punya dugaan kuat bahwa pembeli akan memakannya disiang hari ramadhan. Keterangan dari kitab :
( وقوله من كل تصرف يفضي إلى معصية ) بيان لنحو وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها والأمة على من يتخذها لغناء محرم والخشب على من يتخذه آلة لهو وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا
(Keterangan "dari setiap tindakan yang berakibat kearah maksiat") seperti menjual tunggangan pada orang yang akan membebaninya diluar batas kemampuannya, menjual sahaya wanita untuk menyanyi yang diharamkan, menjual kayu pada orang yang akan memakainya untuk alat malaahi, dan seperti orang muslim dewasa yang memberi makanan pada orang kafir dewasa disiang hari ramadhan, begitu juga menjual makanan bila yakin atau menduga kuat ia akan memakannya disiang hari ramadhan. [ I’aanah at-Thoolibiin III/24 ].

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 274

( فَرْعٌ ) لاَ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ مُسْلِمًا لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِحُرْمَةِ بِنَائِهَا وَإِنْ أَقَرَّ عَلَيْهِ وَمَا فِي الزَّرْكَشِيّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى كَنِيسَةٍ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ اه

ـتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 247

( قَوْلُهُ نَحْوِ الْكَنَائِسِ ) صَرِيحُ مَا ذُكِرَ أَنَّ هَذَا إذَا صَدَرَ مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ مَعْصِيَةً فَقَطْ وَلاَ يَكْفُرُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا مُحَرَّمًا لاَ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ اْلإِسْلاَمِ لَكِنْ نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ عِمَارَةَ الْكَنِيسَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ ِلأَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لِغَيْرِ اْلإِسْلاَمِ وَفِيْهِ مَا لاَ يَخْفَى ِلأَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ فِيْهِ تَعْظِيمُ غَيْرِ اْلإِسْلاَمِ مَعَ إنْكَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمُجَرَّدُ تَعْظِيمِهِ مَعَ اعْتِقَادِ حَقِّيَّةَ اْلإِسْلاَمِ لاَ يَضُرُّ لِجَوَازِ كَوْنِ التَّعْظِيمِ لِضَرُورَةٍ فَهُوَ تَعْظِيمٌ ظَاهِرِيٌّ لاَ حَقِيقِيٌّ اهـ ع ش أَقُولُ اْلأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِنْ الْكُفْرِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ إلاَ أَنْ يُقَارَنَ فِعْلُهُ بِنَحْوِ ضَرُورَةٍ.
______________
Tafsir Munir hal. 94 juz 1 :
واعلم ان كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة اوجه أحدها ان يكون رابضيا بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع لأن الرضا بالكفر كفر

Ketahuilah bahwasannya keberadaan orang mukmin yang menolong orang kafir mengandung tiga kemungkinan. Yang pertama apabila dia rela dengan kekufuran dan berusaha menolong orang kafir tersebut sebab kekufuran itu, maka hal ini terlarang sebab ridlo dengan kekufuran maka hukumnya adalah kufur. Atau lebih tegas lagi yang disebutkan oleh Qodhil Iyad dalam kitab As Syifa’ hal 173 juz 2 :

وكذلك نكفر بكل فعل اجمع المسلمون ... الخ انه قال : والسعي الى الكنائس والبيع مع اهلها والتزني بزيهم من شدا الزنانير وفحص الرؤوس فقد اجمع المسلمون ان هذا لايوجد الا من كافر وان هذه الأفعال علامة على الكفر وان صرح فاعلها بالإسلام.

Demikian juga kami menghukumi kafir pada segala perbuatan yang telah disepakati oleh umat Islam bahwa pekerjaan itu tidak akan dijalankan kecuali oleh orang kafir, sekalipun pelakunya tetap menyatakan keIslamannya dengan perbuatan tersebut....adapun berjalan menuju gereja atau sinagog (tempat ibadah orang Yahudi) bersama pemeluknya dan berpakaian dengan seragam mereka seperti ikat pinggang mereka, maka sungguh umat Islam (Ulamanya) telah bersepakat bahwa hal ini tidaklah didapati kecuali dari orang kafir dan aktiitas-aktifitas ini adalah merupakan tanda kekufuran seseorang sekalipun pelakunya mengaku atau menampakkan keislamannya

والله اعلم بالصواب

HUKUM AIR YANG BERUBAH SEBAB PERKARA YANG MENEMPEL DI ANGGOTA BADAN SAAT BERSUCI

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM AIR YANG BERUBAH SEBAB PERKARA YANG MENEMPEL DI BAGIAN ANGGAUTA BADAN SAAT BERSUCI
===============================

Assalamualaykum, bgaimana jka misalnya kita ingin mnghilangkan mutanajjis di baju, sdangkan tangan kita yg mmegang baju tdi trdapat zat bekas minyak wangi, prtanyaanya apakah tangan kita yg trdapat bkas minyak wangi tdi dpat mmpengaruhi kemutlakan air yg dgunakan untuk mnyiram baju trsebut? skian trimakasi!

Jawab:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

Klo air yg datang ke tangan tdk ber masalh

Tetapi jika tangan yg datang ke air mk di taqdiir/di kira2 diliht brubh atau tdk nya

Intinya: perubahan air yg ada sebb perkara suci atau najis jika air yg datang ke benda tersebut maka tdk mnjdikan ia musta'mal atau najis.

Jika tangan yg ada minyak nya /atau tanagan mutanajis yg datang ke air tersebut

Maka tafsil

1.jika tangan mutanajjis/ada najis nya maka di hukumi najis baik berubah atau tidak (jika kurang dua qolla)

Ttp suci asal tdk berubah (bila sudah dua qolla)

2.Tdk merubah ke mutlakan airtersbut jika yg di tangan adalh benda suci dan tdk berubah / berubah tetapi sedikit.

Apabila perubahan nya banyak maka terhitung air suci tp tdk bisa mnyucikan.

Utk mengetahui berubah dan tidk nya jika ssuatu yg mencampuri air tersbut benda yg sama persis dgn air nya
Maka sgn cara menuangkan ssuatu yg berbda dgn air tersbut
Sesuai perkiraan kadar perkara yg mencampuri tersebut

Kmudian lihat
Jika air nya berubah dgn bnyak  maka suci tetapi tdk mnyucikan.
Krn sudh hilang ke mutlakan air nya.

REFRENSI:

المغنى لابن القدمة 1 ص 13 مكتبة الشاملة

(٤) فَصْلٌ وَإِذَا كَانَ عَلَى الْعُضْوِ طَاهِرٌ، كَالزَّعْفَرَانِ وَالْعَجِينِ، فَتَغَيَّرَ بِهِ الْمَاءُ وَقْتَ غَسْلِهِ، لَمْ يَمْنَعْ حُصُولَ الطَّهَارَةِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَغَيُّرٌ فِي مَحَلِّ التَّطْهِيرِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ الَّذِي تُزَالُ بِهِ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا

Fasal:
Dan apabila di anggauta terdapat sesuatu yg suci sprti minyak za'faran dan semcam adonan /krim maka berubah air sebb za'faran/krim tersebut ketika membasuh anggauta.
Maka adanya perubahan itu tdk merusak/tdk mencagah hasil nya sucian krn adanya perubahan air tersebut pada tempat yg disucikan.
Sama hal nya ketika berubah nya air yg di di tempat yg di sucikan saat  gunakan utk menghilangkan najis.

ارشاد اولى البصائر والالباب 1 ص 14 مكتبة الشاملة

) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه:
إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا: فهو طهورٌ قولاً واحدًا.
وَكَذلكَ إِن كانَ التَّغيرُ في مَحلِّ التَّطهيرِ: فهذا أَو نحوه لا بأْسَ بِه.
وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا: فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب.
وعلى الفول الصَّحيحِ: هو طهورٌ:
لأَنَّه ماء؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ? [المائدة:٥٦] .
ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ.
وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ:
اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث.
اتَّفقُوا عَلَى أنَّ: كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس.

Kitab hilyatul ulama fii ma'rifatil madzahib 64_66 juz 1

فَإِن طرح فِي مَا يَكْفِيهِ مَائِعا وَلم يتَغَيَّر بِهِ لموافقته المَاء فِي الطّعْم واللون والرائحة فَفِيهِ وَجْهَان
أظهرهمَا أَنه إِن كَانَت الْغَلَبَة للْمَاء جَازَت الطَّهَارَة بِهِ وَإِن لم تكن الْغَلَبَة لَهُ لم يجز
وَالثَّانِي أَنه يعْتَبر تغيره بِمَا يُغير فَإِن كَانَ قدرا لَو كَانَ مُخَالفا للْمَاء فِي صِفَاته غَيره منع الطَّهَارَة بِهِ
وَالشَّيْخ ابو نصر رَحمَه الله قَالَ يقدر من جِهَة الْعَادة أَن لَا يُخَالِفهُ فِي صفة من صِفَاته
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام فَخر الْإِسْلَام رَحمَه الله تَعَالَى وأيده الله وَوجدت
القَاضِي أَبَا الطّيب رَحمَه الله قد ذكر هذَيْن الْوَجْهَيْنِ فِي المَاء الْمُسْتَعْمل إِذا طرح على مَاء مُطلق
وَإِن طرح فِيهِ تُرَاب فَتغير بِهِ جَازَت الطَّهَارَة بِهِ
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز
وَمِنْهُم من حكى فِيهِ قَوْلَيْنِ
وَإِن طرح فِي المَاء ملح مائي فَتغير بِهِ جَازَ الطَّهَارَة بِهِ
وَحكي عَن صَاحب التَّلْخِيص أَنه قَالَ يمْنَع من التطهر بِهِ
وَإِن تغير المَاء بِعُود أَو دهن طيب فقد نقل الْمُزنِيّ أَنه يجوز الْوضُوء بِهِ
وَنقل الْبُوَيْطِيّ أَنه لَا يجوز

وَإِن وَقع فِي المَاء قَلِيل كافور فَتغير بِهِ رِيحه فَفِيهِ وَجْهَان
وَإِن تغير بمخالطة شَيْء سوى ذَلِك مِمَّا يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تجز الطَّهَارَة بِهِ وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد
وَمن أَصْحَابنَا من حكى فِي الْحِنْطَة وَالشعِير إِذا طبخا فِي المَاء فَتغير من غير انحلال أَجزَاء وَجْهَيْن
قَالَ الإِمَام ابو بكر وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء لِأَن التَّغَيُّر بذلك لَا يكون إِلَّا بانحلال أَجزَاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه تغير المَاء بالطاهر لَا يمْنَع الطَّهَارَة بِهِ مَا لم يطْبخ بِهِ أَو يغلب على أَجْزَائِهِ بِأَن يثخن إِن كَانَ رَقِيقا أَو فَقَالَ حل فِيهِ مَاء إِن كَانَ مَائِعا

Kifayatul akhyar 1 hal 15

والمتغير بِمَا خالطه من الطاهرات) هَذَا من تَتِمَّة الْقسم الثَّالِث وَتَقْدِير الْكَلَام وَالْمَاء الْمُتَغَيّر بِشَيْء من الطاهرات طَاهِر فِي نَفسه غير مطهر كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل وضابطه أَن كل تغير يمْنَع اسْم المَاء الْمُطلق يسلب الطّهُورِيَّة وَإِلَّا فَلَا فَلَو تغير تغيراً يَسِيرا فَالْأَصَحّ أَنه طهُور لبَقَاء الِاسْم وَقَوله بِمَا خالطه احْتِرَازًا عَمَّا إِذا تغير بِمَا يجاوره وَلَو كَانَ تغيراً كثيرا فَإِنَّهُ بَاقٍ على طهوريته كَمَا إِذا تغير بدهن أَو شمع وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لبَقَاء اسْم المَاء وَلَا بُد أَن يكون الْوَاقِع فِي المَاء مِمَّا يسْتَغْنى عَنهُ كالزعفران والجص وَنَحْوهمَا أما إِذا كَانَ التَّغَيُّر بِمَا لَا يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ كالطين والطحلب والنورة والزرنيخ وَغَيرهمَا فِي مقرّ المَاء وممره والمتغير بطول الْمكْث فَإِنَّهُ طهُور للعسر وَبَقَاء اسْم المَاء وَيَكْفِي فِي التَّغَيُّر أحد الْأَوْصَاف الثَّلَاثَة الطّعْم أَو اللَّوْن أَو الرَّائِحَة على الصَّحِيح وَفِي وَجه ضَعِيف يشْتَرط اجتماعها وَلَا فرق بَين التَّغَيُّر الْمشَاهد أَو التَّغَيُّر الْمَعْنَوِيّ كَمَا إِذا اخْتَلَط بِالْمَاءِ مَا يُوَافقهُ فِي صِفَاته مَاء الْورْد الْمُنْقَطع الرَّائِحَة وَمَاء الشّجر وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل فَإنَّا نقدر أَن لَو كَانَ الْوَاقِع يُغَيِّرهُ بِمَا يدْرك بالحواس ويسلبه الطّهُورِيَّة فَإنَّا نحكم بسلب طهورية هَذَا المَاء الَّذِي وَقع فِيهِ من الْمَائِع مَا يُوَافقهُ فِي صِفَاته وَإِلَّا فَلَا يسلبه الطّهُورِيَّة وَلَو تغير المَاء بِالتُّرَابِ الْمَطْرُوح فِيهِ قصدا فَهُوَ طهُور على الصَّحِيح والمتغير بالملح فِيهِ أوجه أَصَحهَا يسلب طهوريته الْجبلي دون المائي وَلَو تغير المَاء بأوراق الْأَشْجَار المتناثرة بِنَفسِهَا إِن لم تتفتت فِي المَاء فَهُوَ طهُور على الْأَظْهر وَإِن تفتتت واختلطت فأوجه الْأَصَح أَنه بَاقٍ على طهوريته لعسر الِاحْتِرَاز عَنْهَا فَلَو طرحت الأوراق فِي المَاء قصدا وَتغَير بهَا فَالْمَذْهَب أَنه غير طهُور سَوَاء طرحها فِي المَاء صَحِيحَة أَو مدقوقة وَالله أعلم

عمدة السالك وعدة الناسك 1 ص 8_9 مكتبة الشاملة

وإذا تغير الماء تغيراً كثيراً بحيث يُسلب عنه اسم الماء، بمخالطة شيء طاهر، يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران، أو استعمل دون القلَّتين، في فرض طهارة الحدث ولو لصبي، أو لنجس ولو لم يتغير، لم تجز الطهارة به،

Fokus
فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيراً، أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين، أو بما لا يمكن الصون

عنه، كطحلب وورق شجر تناثر فيه، وبتراب وطول مكث، أو استعمل في النفل كمضمضة وتجديد وضوء وغسل مسنون، أو جمع المستعمل فبلغ قلتين، جازت الطهارة به.
ولو أدخل متوضئٌ يده بعد غسل وجهه مرة، أو جُنبٌ بعد النية، في دون القلتين فاغترف ونوى الاغتراف، لم يضره، وإلا صار الباقي مستعمَلاً.

الى ان قال.....

والمراد بالتغير بالطاهر أو بالنجس إما: اللون أو الطعم أو الريح.

Al fiqhul islam qa adillatihi 1 275 mkatabh syaamilah.

والمستعمل الطاهر في إزالة النجاسة (وهو الغسالة) يشترط فيه شروط ثلاثة:
١ - أن يكون الماء وارداً على محل النجاسة إن كان قليلاً في الأصح لا كثيراً، لئلا يتنجس الماء، لو عكس الأمر، لأن الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه.
٢ - أن ينفصل طاهراً بحيث لم يتغير أحد أوصافه، وقد طهر المحل.
٣ - ألا يزيد وزنه بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء ويعطيه من الوسخ الظاهر. فإذا تغير الماء أو زاد وزنه، أو لم يطهر المحل بأن بقي لون النجس وريحه معاً، أو طعمه وحده، ولم يعسر زواله، صار نجساً؛ لدلالة ذلك على بقاء عين النجاسة.
وحكم المستعمل: أنه طاهر غير طهور في المذهب الجديد، فلا يتوضأ أو يغتسل به، ولا تزال النجاسة به؛ لأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عن ذلك،

Wallahu a'lam

MEMAKAI CELAK SAAT PUASA

KESIMPULAN TEAM DHF HUKUM MEMAKAI CELAK MATA SAAT BERPUASA ----------------------------- 📝 PERTANYAAN: assalamu'alaikum ...