HUKUM BERZAKAT DENGAN VOCHER BELANJA

KESIMPULAN TEAM DHF

HUKUM BERZAKAT DENGAN VOCHER BELANJA
------------------------------

📃 pertanyaan:

بسم الله الرحمن الرحيم

Post edited:

diskripsi masalah

Pak tarno mempunyai toko
Setelah sampai 1 nishob ia berzakat, ttp zakat nya berupa vocer yg mana vocer tersebut hnya dapat di tukar dgn belanjaan di toko pak tarno.
Terserah penerima zakat td mau tukar apa sj yg ada di toko pak tarno sesuai nominal voucher tersebut.

Dan  pemberian vocer terhadap mustahiq menggunakan sistem undi

1_bagaimana hukum Zakat menggunakan sistem voucher,yag mana vocer tersebut hnya dapat di tukar di toko tertentu yg sudh di rekomendasikan oleh Muzakki..??

2_bagaimana hukum Zakat menggunakan sistem undi mustahiq..??

📋 jawaban:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

📋 JAWABAN SUB: A

dalam madzhab syafii tidak di perkenankan (tidak boleh) mengelurakan zakat berbentuk QIEMAH, melainkan harus  berupa apa yg sudah menjaadi ketentuan syariat, sebagaimana di lansir dalam kitab kitab fiqih madzhab syafi'i di antaranya  dalam kitab at-tahdziib:

التهذيب في فقه الإمام الشافعي (3/ 65)
لا يجوز إخراج القيم في الزكوات، إنما يجب ما ورد به الشرع.
artinya: tidak boleh mengelurkan segala bentuk zakat berupa QIEMAH, sesungguhnya zakat wajib di kelurkan  sesuai apa yang menjdi tuntunan syariat.

sedangkan
Voucher itu adalah sejenis kupon belanja yang mengharuskan penerima untuk membelanjakan zakat yg diterimanya tadi (voucher) ke toko pak tarno ( muzakki.) dan VOCER  Kedudukannya sama dengan KUPON,

Jadi, menurut Qoul yang mu’tamad dari Mazhab Syafi’i, hukum menentukan bentuk manfaat zakat (ta’yin) oleh PAK TARNO ( muzakki), maka hukumnya adalah TIDAK BOLEH.

dikarenakan Zakat harus ditunaikan sesuai dengan tuntunan Syara’. Penentuan zakat oleh Muzakki bisa mengurangi nilai manfaat bagi Mustahiq zakat, sebab di antara Muzakki ada kalanya memerlukan barang tersebut dan dianggap LEBIH manfaat, namun ada kalanya juga tidak dianggap manfaat. Penentuan Zakat memiliki dampak menjadi kurang bisa dirasakannya hikmah zakat oleh Muzakki (tasahhul).

sementara Penentuan bentuk pemberian hanya ada di dalam shodaqoh, atau hadiyah atau hibah. Terhadap hal ini PAK TARNO selaku Muzakki diminta memilih, antara memberikan zakat atau memberi hadiah.

kemudian Apakah voucher dapat disamakan dengan uang?

Voucher tidak bisa disamakan dengan uang, karena hanya berlaku khusus dan tidak berlaku umum dalam suatu negara. Syarat sesuatu itu disebut nuqud adalah bila ada penentuan harga mitsil oleh negara.

SEHINGHGA KONSEKSUENSI NYA, hukum zakat menggunakan VOVER dalam madzhab syafii tidak sah karna VOVER tidak di kataqorikan nuqud mitsil sesuai persyaratan zakat dalm madzhab syafii.

🚫 P E R H A T I A N:

MADZHAB MALIKI, MADZHAB IMAM AHMAD BIN HAMBAL serta beberapa madzhab dan para fuqoha' lain nya sepakat (ITTIFAQ) terhadap pendapat madzhab syafii.

sedangkan
Menurut Imam Hanafi penentuan tersebut sifatnya adalah boleh dengan ketentuan adanya manfaat bagi Mustahiq zakat. 
dan di dalam madzhab ABU HANIFAH dalam konteks QIEMAH lebih memandang pada segala sesuatu yg bermanfaat bagi mustahiq zakat, tak kira berupa barang apa saja, sperti pakaian,makanan, atau apa saja yg penting di rasa bermanfaat bagi mustahiq itu sendiri,
sebagai mana di jelaskan di beberapa kitab fiqih , di antaranya dalam kmitab al-nasho'ihud-diniyah hal; 33

النصائح الدنية صحيفة 33
وعند أبي حنيفة، يجوز أن يعطي أي جنس شاء؛ باعتبار القيمة
artinya:
dan menurut imam abu hanifah, boleh mengelurkan zakat berbentuk apa saja yang ia kehendaki degan mengukur harga yg sepadan (sesuai harga yang wajib di keluarkan dalm zakat tersebut)

di dalam kitab al hawi al kabiir 3 hal 179 maktabah syamilah juga di jelaskan sebagai berikut:
فكل مال جاز أن يكون متمولا،
segala bentuk harta boleh di buat utk zakat, asalkan layak disebut harta (bernilai)

di dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz 3 hal. 2044 - 2046 (Fiqih Perbandingan)
bahwa dalam zakat boleh diberikan berupa QIEMAH, baik berupa dirham,dinar ataau rupiah atau harta benda  yg berharga yg ia kehendaki.

قال الحنفية: تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال - دفع القيمة عندهم: يجوز عند الحنفية أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوسا أو عروضا أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير

📋 JAWABAN SUB B:

adapun hukum memberikan zakat degn sistem undi sebagaimana
tindakkan pak tarno, tidak dapat di benarkan, karan dalam konteks pembagian zakat di haruskan rata dalam pembagian nya yg artinya setiap asnaf asnaf mustahiq zakat yg hadir pada saat itu haruslah kebagian semua, tenpa terkecuali,
semntara jika sistem undian akan berdampak ada salah satu mustahiq yang tdiak mendapat bagian, hal ini ntentunya akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalngan fakir miskin, yg mana sangat terkesan tebang pilih.

seandainya memang harta wajib zakat yg di keluarkan oelh pak tarno itu tidak mungkin di bagikan kepada seluruh mustahiq yang ada di daerah pak.tarno, misal karna uang nya tidak cukup di bagikan kepada mustahiq krn terll bnyaknya mustahiq,  tentu cara yg bijak cukup mengundang/ memberikan kepada mustahiq terdekat saja dengan tanpa sisitem undi, mengingat ada beberapa fatwa ulama yg cukup di berikan kepada 1 golongan mustahiq zakat.
sebab jika dgn sistem undi berati pak.tarno mengumpulkan mustahiq dalam satu tempat tetapi mustahiq -mustahiq yg di kumpulkan tadi tidak rata mendapatkan vocer/kupon tersebut,  disitulah alasan mendasar yg menjadi illat bahwa tindakan pak tarno tersebut tidak dapat di benarkan.

hal ini sebagai mana di tuangkan dalm kitab:
minhajul qowim.

📖 منهاج القويم هامش الحواشي المدنية ج ٢ ص ١٥٨

ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية ،فإن وجدوا كلهم بمحل الزكاة وجب الصرف إليهم ولا يجوز أن يحرم بعض الأصناف

berikut kami tuangkan beberapa
REFRENSI dari kitab kitab muktabar yang dapat di jadikan rujukan:

📖 التهذيب في فقه الإمام الشافعي (3/ 65)

لا يجوز إخراج القيم في الزكوات، إنما يجب ما ورد به الشرع.

📖 فتح العلام بشرح مشيد الانام (الشافعية)، 3/302

واتفق الائمة أنه لا يجوز إخراج القيمة في الفطرة في غير ما تقدم الا أبا حنيفة فقال يجوز بل هو أفضل في السعة، أما في الشدة فدفع العين أفضلز والتفقوا على أن الواجب صاع الا الحنفية فيجزئ عندهم من الزبيب نصف صاع، وكذلك البر ودقيقه وسويقه اهـ،

📖 Al-Mabsuth, juz 3 hal. 107 (Madzhab Hanafi)

فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، - إلى أن قال - وكان الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه

📖 Al hawi Al kabiir juz 3 hal 285 maktabah syamilah

وأما قولهم: إن ما وجبت زكاته فالزكاة في عينه دون قيمته قلنا: الزكاة وجبت في القيمة دون العين، وإخراجها من القيمة دون العين فما وجبت فيه الزكاة فمنه يؤدى لا من غيره، وليس إذا لم تجب في العين يقتضي أن لا تجب في القيمة، هذا مما لا يرجع فيه إلى أصل، ولا يعتبر بنظير ولا يقصد بدليل، فلم يكن فيه حجة على أن القيمة عين، والزكاة فيها وجبت.

📖 المجموع شرح المهذب
(الشافعية) الجزء السادس ص: 113

مسألة ) لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا . وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر . وقال أبو حنيفة يجوز حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري قال وقال إسحاق وأبو ثور لا تجزئ إلا عند الضرورة اهـ 

⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
* (فَرْعٌ)
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ القيمة في شئ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد إلَّا أَنَّ مَالِكًا جَوَّزَ الدَّرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرِ وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لَزِمَهُ شَاةٌ فَأَخْرَجَ عَنْهَا دَرَاهِمَ بِقِيمَتِهَا أَوْ اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب
* وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ كُلَّ مَا جَازَتْ الصَّدَقَةُ بِهِ جَازَ إخْرَاجُهُ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ (إحْدَاهُمَا) تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَيُخْرِجُ بِقِيمَتِهَا مَنْفَعَةَ عَيْنٍ بِأَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْفُقَرَاءِ دَارًا يَسْكُنُونَهَا بِقِيمَةِ الزَّكَاةِ (وَالثَّانِيَةُ) أَنْ يُخْرِجَ نِصْفَ صَاعٍ جَيِّدٍ عَنْ نِصْفِ صَاعٍ وَسَطٍ لَزِمَهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَوَافَقَ عَلَى أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَكَذَا لَوْ لَزِمَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ لَا تُجْزِئُ قِيمَتُهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَأَبُو حَنِيفَةَ إذَا أَدَّى عَنْ خَمْسَةٍ جِيَادٍ دُونَهَا فِي الْجَوْدَةِ أَجْزَأَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُؤَدِّي فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَقَالَ زُفَرُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِهَا وَلَا يُجْزِئُهُ الْأَوَّلُ كَذَا حَكَاهُ أَبُو بَكْرِ الرَّازِيّ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْعُرُوضِ عَنْ الزَّكَاةِ إذَا كَانَتْ بِقِيمَتِهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ
الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا كَمَا سَبَقَ.

📖 الحاوى الكبير ٣ ص ١٧٩ مكتبة الشاملة

مسألة:
قال الشافعي رضي الله عنه: " ولا يجزئه ذهب عن ورق، ولا ورق عن ذهب، لأنه غير ما وجب عليه ".
قال الماوردي: وهذا كما قال:
إخراج القيم في الزكوات لا يجوز، وكذا في الكفارات حتى يخرج المنصوص عليه بدلا أو مبدلا.
وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيم في الزكوات والكفارات، إلا أن يكون عتقا،
Fokus

فكل مال جاز أن يكون متمولا، إلا أن يكون سكنى دار، أو من جنس منصوص عليه، كإخراج نصف صاع تمر بدلا عن صاع من زبيب، واختلف أصحابه في إخراج القيمة، هل هي الواجب أبو بدل عن الواجب؟ على مذهبين:
وقال مالك: يجوز إخراج الورق عن الذهب، والذهب عن الورق لا غير، واستدلوا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في صدقة الفطر: " اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " والإغناء قد يكون بدفع القيمة، كما يكون بدفع الأصل، وبما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر " فنص على دفع القيمة.

Di halaman 180 nya

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: رواية عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أمره أن يأخذ من الحب حبا، ومن الغنم غنما، ومن الإبل إبلا، ومن البقر بقرا " فاقتضى ظاهر أمره أن لا يجوز الأخذ من غيره. وروى عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين فخيره بين التمر والشعير دون غيرهما، والمخالف فخيره بينهما أو بين قيمة أحدهما، وظاهر الخبر يمنع منهما.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر " وفيه دليلان:
أحدهما: أنه أمر أن يأخذ ابن لبون على وجه البدل عند عدم بنت مخاض، وأبو حنيفة يجيز أخذه على وجه القيمة مع وجود بنت مخاض.
والثاني: إنه نص على شيئين على الترتيب وأبو حنيفة يجيز ثالثا وهو القيمة، ويسقط الترتيب، وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ومن بلغت صدقته جذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تؤخذ منه ويجعل معها شاتين إن استيسر، أو عشرين درهما " وفيه دليلان كالذي قبله، ثم قدر البدل من الدراهم بعشرين درهما، والقيمة غير مقدرة بالشرع كقيم المتلفات، وإنما البدل مقدر بالشرع كالديات، وهذا دليل ثالث من الخبر، وهو أقواها، ولأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غيره فلم يجزه كسكنى داره، وهو أن يسكنها الفقراء مدة تكون أجرتها قدر زكاته، ولأنه إخراج قيمة في الزكاة فوجب أن لا يجزئه، كما لو أخرج نصف صاع تمرا وسطا عن صاع تمر رديء، أو أخرج شاة سمينة عن شاتين مهزولتين، ولأنه حق في مال يخرج على وجه الطهرة فلم يجز إخراج قيمته كالعتق في الكفارة، فإن قيل هو باطل بجزاء الصيد يجوز عندكم إخراج قيمته، قيل غلط، لأن القيمة ليست مخرجة، وإنما يتعذر بها البدل المخرج، ألا تراه يقوم الجزاء دراهم ثم تصرف الدراهم في طعام ولا تخرج الدراهم، ولأن الزكاة تشتمل على مقدر مأخوذ وهو الزكاة، ومقدر متروك وهو النصاب، فلما ثبت أن القدر المتروك لا يقوم مقامه ما كان في معناه، وهو أن يكون معه أربعة من الإبل ثنايا تساوي خمسا من الإبل دون الثنايا وجب أن يكون المقدار المأخوذ لا يقوم مقامه ما كان في معناه.

📖 النصائح الدنية صحيفة 33

وعند أبي حنيفة، يجوز أن يعطي أي جنس شاء؛ باعتبار القيمة

📖 Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz 3 hal. 2044 - 2046 (Fiqih Perbandingan)

قال الحنفية: تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إلى أن قال - دفع القيمة عندهم: يجوز عند الحنفية أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوسا أو عروضا أو ما شاء؛ لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والإغناء يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة، فيتبين أن النص معلل بالإغناء.
دفع القيمة عندهم: لا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف، فمن أعطى القيمة لم تجزئه، لقول ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، وصاعا من شعير» فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.

📖 الفقه على المذاهب الأربعة – (ج 5 / ص 7)

ومن الواجب على مخرج الزكاة: أن لا يفرقها على مقتضى هوى نفسه، بل على موافقة الكتاب والسنة. ومن التفريق على مقتضى الهوى أن يخص بزكاته أو بشئ منها  ومن المستحقين من تحصل له منه منفعة دينوية، من خدمة ونحوها، فإذا أعطاه لأنه يخدمه أو يختلف إليه، أو يعظمه كان بذلك مسيئاً، وربما لا تقبل منه زكاته. وإن كان الذي أعطاه مع ذلك مستحقاً، فأمَّا إذا أعطاه لكونه من أهل الزكاة فقط، ولم يبالِ مع ذلك أكان ينفعه، ويعرفه أم لا ، فلا يضرُّ ذلك . وإن كانت له فيه منفعة وبه حاجة – أعني: المستحق – ؛ نبَّهنا على ذلك لتساهل بعض الأغنياء فيه، وقلَّة تمييزهم له . ومن المشكل أن يعطي الغنيُّ الفقير شيئاً من الزكاة ويريه في الظاهر أن ذلك صلة له أو هدية أو نحو ذلك

ومن ذلك يتضح أنه يجوز قرض ما له مثل، وما له قيمة. فأما المثلي فإن على المقترض أن يرد مثله، سواء كانت نقوداً معدودة أو غيرها، فلو اقترض نقوداً وبطل العمل بها فلا يلزم إلا برد مثلها إذا كانت لها قيمة غير تافهة، أما إذا كانت لها قيمة تافهة فإنه يلزم برد قيمتها باعتبار أقرب وقت بالنسبة لوقت المطالبة بها، ومثلها الفلوس “القروش” من غير الذهب والفضة

https://diskusihukumfiqh212.blogspot.com

[ والله اعلم بالصواب ]